مقایسه تطبیقی جایگاه نظارتی مجلس در دوران دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی واحمدی نژاد

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین میراث و ارزشی ترین و پرارج ترین یادگار شهیدان انقلاب اسلامی است، در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، صحبت از استقلال قوا و یا به تعبیری تفکیک و یا تعادل قوا نموده است. از آن زمان تاکنون یکی از موضوعات مرتبط با قانون اساسی این بوده است که آیا این سه قوه قدرتی همسنگ و برابر دارند یا خیر؟ امام راحل فرمودند: «مجلس در راس امور است» و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مبیّن همین مساله است، زیرا تمامی خانواده های حقوقی که بر اساس تفکیک نسبی قوا شکل گرفته اند، در مقایسه میان سه قوه، برتری از آن مقننه است و این برتری ضامن مهم، پاسداری از آزادی و حکومت مردمی است. دلایل و نشانه های برتری قوه مقننه بر دو قوه دیگر بویژه مجریه این است که قانونگذار سه نوع نظارت بر کار مجریه را برای مقننه به رسمیت شناخته است. 1. نظارت حقوقی که خود به دو طریق عملی می گردد الف: از طریق انحصار قانونگذار برای قوه مقننه تا از این طریق تمامی تصمیم گیریهای مهم در این قوه اتخاذ شود. ب: از طریق حق تفسیر قانون برای مقننه به این صورت که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قانون عادی بر مجلس شورای اسلامی. 2. نظارت سیاسی که خود به دو صورت مهم عملی می گردد: الف: سوال ب: استیضاح 3. نظارت اقتصادی نیز به دو صورت اعمال می شود الف: از طریق دیوان محاسبات ب: در خلال تصویب لایحه بودجه سالانه